گزارش هاي رسمي بانک مرکزي حاکي از عملکردي بسيار ضعيف است که پس از 5 سال پياپي رشد ارزش افزوده بخش صنعت را از نيمه سال 1384 تک رقمي کرده و در سال 1385 به پايين ترين رشد از سال 1378 به اين سو کاهش داده است.
برآوردها حاکي است که در سال 1386 نيز رشد بخش صنعت باز هم کاهش مي يابد و به اين ترتيب براي نخستين بار پس از پايان جنگ تحميلي، موتور محرکه اقتصاد ايران يعني بخش صنعت، عملاً از کار افتاده است. اثرات اين عارضه بر توليد ثروت، رفاه عمومي، اشتغال و استقلال اقتصادي کشور در آينده يي نه چندان دور نمايان خواهد شد.
با وجود انواع و اقسام قوانين يک ساله (بودجه)، 5 ساله (برنامه) و حتي 20 ساله (سند چشم انداز)، هيچ کس نمي داند و نمي تواند بداند که فردا تعرفه گمرکي وارداتي چه کالايي چقدر کاهش يا افزايش مي يابد يا ثابت مي ماند و چه کالايي در سبد قيمت گذاري دولت قرار مي گيرد يا نه.
کاهش عملي نرخ موثر تعرفه هاي گمرکي از 5/12 درصد دولت خاتمي به حدود 10 درصد، ايران را بزرگ ترين منطقه آزاد جهان به مساحت 5/1 ميليون کيلومتر مربع نيز يافتند و آمار واردات حدود 42 ميليارد دلار کالا و 15 ميليارد دلار خدمات بر سر توليد داخلي تنها در سال 1385 فرو ريختن گرفت. اين آوار، اکنون نيز ادامه دارد و مجموع واردات ايران را به رقم افسانه يي دست کم 65 ميليارد دلار براي سال 1386 خواهد رساند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر